Tweet
الفرصة.. والخيار الحكيم..
يوسف الكويليت - الرياض
ستبقى تداعيات الأزمة المالية طويلة بل وسلبية على المدى الأبعد، لكن الأضرار لها عوائد إيجابية لبعض الأقطار، وخاصة المملكة التي كان لديها دخل يفوق احتياجاتها، وطالما الأزمة لم تؤثر فيها جذرياً أو تعوق خطتها التنموية الواسعة، فإن توجيه عوائدها واحتياطياتها نحو البنية الأساسية والمشروع الحضاري الكبير، يجعلانها صاحبة الأفضلية في الخيارات لتنفيذ خطتها الاقتصادية الكبيرة، والانتقائية لمن يملك الأداء والتقنية الجيدين..
صحيح أن أسعار النفط هبطت إلى حدودها الدنيا، وتقلصت إلى حد ما الصادرات والدخول لكن بالمقابل ارتفع سعر الدولار والريال ونزلت معهما أسعار مواد التشييد والبناء والمواد الغذائية وغيرها، وهذه الميزة تمكّن المملكة ودول الخليج من أن تطرح مشاريعها التي تعطلت بسبب المبالغة في المقاولات، وشح العمالة الفنية، وارتفاع أسعارها وندرتها عندما أصبحت دول المنشأ بحاجة تلك العمالة لانخراطها في احتياجاتها الإنشائية والصناعية والزراعية..
فالمملكة لديها خطة عمل طويلة، ومتوسطة وقصيرة، وطالما الحوافز موجودة بمراعاة عامل الزمن ووفرة القوى، التنفيذية للمشاريع التي لا تقوى عليها شركات المقاولات الداخلية والتي لا تزال جنينية القدرة والتجربة، وبسبب عدم اندماجها لتشكل (كارتلاً) يحصل على جائزة المقاولات، فإن الشركات الأجنبية التي تعاني التوقف والكساد وانحسار فرص العمل، يمكن استثمارها بشروط غير تعجيزية ومختلفة، سواء كانت في آسيا أو أمريكا وأوروبا..
لدينا آلاف الكيلومترات من الطرق، ومثلها من احتياجات المساكن والمصانع والجامعات والمستشفيات والمدن الصناعية والمكاتب وغيرها، التي لا تزال معطلة في تنفيذها لأسباب صعود الأسعار الأجنبية، والتي مثلما ارتفعت انخفضت بسبب الأزمة المالية، وطالما الفرصة سانحة لجدولة مشاريعنا بأسعار أقل من السنوات الماضية، وبوجود الفائض النقدي، فإن الاتجاه إلى تحويل هذه الفرص إلى فوائد، يصبّ في مصلحة المملكة حتى في حال الأوضاع التي أشرنا إليها بأسعار النفط..
وإذا ما أضفنا إليها مشاريعنا في استثمار المعادن والمطارات وخطط سكك حديد تربط أجزاء المملكة بعمقها وأطرافها، للتحول من النقل البري إلى القطارات، والسعي إلى وضع آلية أكثر تطوراً في التعليم والتدريب سواء بالابتعاث، أو جلب الكفاءات وتحديث المعامل وغيرها، فإن هذه الفوائد ستعطي ميزة نادرة قد لا تتكرر..
الموضوع لا يصح فيه التوقف، أو القفز خارج الواقع، وإنما تشكيل لجان استشارية وتنفيذية تقف على حقائق المكاسب والخسائر من الوضع العالمي الراهن، وقد تعيد هذه اللحظة سنوات الطفرة الأولى التي حوّلت المملكة إلى ورشة عمل وبتكاليف مرضية، ونفس السيناريو يحدث الآن ويعطينا نطاقاً أوسع في حوار القوة والمفاضلة لأي جهة تنفيذية..
يوسف الكويليت - الرياض
ستبقى تداعيات الأزمة المالية طويلة بل وسلبية على المدى الأبعد، لكن الأضرار لها عوائد إيجابية لبعض الأقطار، وخاصة المملكة التي كان لديها دخل يفوق احتياجاتها، وطالما الأزمة لم تؤثر فيها جذرياً أو تعوق خطتها التنموية الواسعة، فإن توجيه عوائدها واحتياطياتها نحو البنية الأساسية والمشروع الحضاري الكبير، يجعلانها صاحبة الأفضلية في الخيارات لتنفيذ خطتها الاقتصادية الكبيرة، والانتقائية لمن يملك الأداء والتقنية الجيدين..
صحيح أن أسعار النفط هبطت إلى حدودها الدنيا، وتقلصت إلى حد ما الصادرات والدخول لكن بالمقابل ارتفع سعر الدولار والريال ونزلت معهما أسعار مواد التشييد والبناء والمواد الغذائية وغيرها، وهذه الميزة تمكّن المملكة ودول الخليج من أن تطرح مشاريعها التي تعطلت بسبب المبالغة في المقاولات، وشح العمالة الفنية، وارتفاع أسعارها وندرتها عندما أصبحت دول المنشأ بحاجة تلك العمالة لانخراطها في احتياجاتها الإنشائية والصناعية والزراعية..
فالمملكة لديها خطة عمل طويلة، ومتوسطة وقصيرة، وطالما الحوافز موجودة بمراعاة عامل الزمن ووفرة القوى، التنفيذية للمشاريع التي لا تقوى عليها شركات المقاولات الداخلية والتي لا تزال جنينية القدرة والتجربة، وبسبب عدم اندماجها لتشكل (كارتلاً) يحصل على جائزة المقاولات، فإن الشركات الأجنبية التي تعاني التوقف والكساد وانحسار فرص العمل، يمكن استثمارها بشروط غير تعجيزية ومختلفة، سواء كانت في آسيا أو أمريكا وأوروبا..
لدينا آلاف الكيلومترات من الطرق، ومثلها من احتياجات المساكن والمصانع والجامعات والمستشفيات والمدن الصناعية والمكاتب وغيرها، التي لا تزال معطلة في تنفيذها لأسباب صعود الأسعار الأجنبية، والتي مثلما ارتفعت انخفضت بسبب الأزمة المالية، وطالما الفرصة سانحة لجدولة مشاريعنا بأسعار أقل من السنوات الماضية، وبوجود الفائض النقدي، فإن الاتجاه إلى تحويل هذه الفرص إلى فوائد، يصبّ في مصلحة المملكة حتى في حال الأوضاع التي أشرنا إليها بأسعار النفط..
وإذا ما أضفنا إليها مشاريعنا في استثمار المعادن والمطارات وخطط سكك حديد تربط أجزاء المملكة بعمقها وأطرافها، للتحول من النقل البري إلى القطارات، والسعي إلى وضع آلية أكثر تطوراً في التعليم والتدريب سواء بالابتعاث، أو جلب الكفاءات وتحديث المعامل وغيرها، فإن هذه الفوائد ستعطي ميزة نادرة قد لا تتكرر..
الموضوع لا يصح فيه التوقف، أو القفز خارج الواقع، وإنما تشكيل لجان استشارية وتنفيذية تقف على حقائق المكاسب والخسائر من الوضع العالمي الراهن، وقد تعيد هذه اللحظة سنوات الطفرة الأولى التي حوّلت المملكة إلى ورشة عمل وبتكاليف مرضية، ونفس السيناريو يحدث الآن ويعطينا نطاقاً أوسع في حوار القوة والمفاضلة لأي جهة تنفيذية..