Tweet
ما خفي في المياه المعبّأة!
عبدالعزيز بن أحمد السويد - موقع الكاتب
محاولات وزارة الكهرباء والمياه السعودية لتوعية الرأي العام حول باعة أجهزة المياه في المنازل، والغش الذي يمارسه بعضهم، جهد مشكور.
من ألعاب «الخفة» التي يمارسها هؤلاء انهم يأتون بمشروب غازي من الكولا مثلاً، ويحقنونه في أجهزتهم ليخرج ماء صافياً لا يمكن العلم بمكوناته الا من خلال فحوص مخبرية، الممارسة في البيع المنزلي تلك قديمة، ويخطئ أناس في حق أقارب لهم وأصدقاء بتزويد المسوقين بأرقام هواتف، ليتحولوا إلى ضحايا جدد.
هذه المؤسسات التجارية تعمل علانية ولديها - كما يفترض - تراخيص، فلماذا لا توقف؟ ألا يكفي أن جهة حكومية رفعت الصوت محذرة من تلاعبها؟
في جانب آخر، الحملات الاعلانية للتوعية ينقصها إبراز أسماء تلك المؤسسات او الأجهزة في الحد الأدنى، يترك الامر لفحص المستهلك واحتمالات اطلاعه على إعلان يتيم!
في مقابل هذا الجهد من وزارة المياه، هناك أمر آخر لا تتطرق إليه أو تذكره لا من قريب او بعيد.
الوزارة تعلن أنها الحريصة على تنظيف ونظافة المياه، وإخبار الناس بالمتلاعبين من دون الإشارة إليهم بالأصابع!
من دون إطالة، أسأل ما رأي الوزارة في المياه المعبأة من مصانع ومعامل قديمة وجديدة وأسماء مشهورة؟ هل هي راضية عن صحيتها ومكوناتها؟ وما رأيها في ما يتداول عن زيادة بعض «المواد» بنسب مضاعفة عما هو مسموح به دولياً؟ أرجو ألا يطالب كل عطشان بإنشاء مختبر للفحص في منزله!
وللصحة سؤال يقول ما مقدار الضرر على المستهلك من شرب هذه المياه، سواء تلك التي تحمل أسماء محلية او المستوردة؟
***
ولأن الكهرباء الجزء الآخر من مهام وزارة المياه، أنقل مطالبة «أبو ساري» من جدة. يذكر الأخ الكريم أن شركة الكهرباء لا تقوم بقراءة العدادات في شكل شهري، بل تعتمد على متوسط الاستهلاك كل ثلاثة أشهر. ثم يورد ملاحظة مهمة فيها إضرار بالمشترك إن ثبتت دقتها، أنقلها للوزارة والشركة كما كتبها بين قوسين: «الأمر الذي يحمّل المستهلك مبالغ كبيرة، نظراً لتجاوزه الشريحة الأرخص، ويدفع في الشريحة الأعلى. وغير ذلك توجد ملاحظة في الفاتورة، أن الصرف يتم احتسابه كل 30 يوماً. إلا انه من واقع الفواتير تتجاوز ذلك إلى 33 يوماً أو أقل 29 يوماً، ما يعني أن المواطن سيدفع أكثر للشركة، لأن الزيادة في الأيام الثلاثة سيدفعها من الشريحة الأعلى». انتهى.
المطلوب ان يدفع المشترك ثمن ما يستهلكه فعلاً، لا أن يحشر في شريحة أعلى! لا ضرر ولا ضرار، أما ان يترك الأمر للحسابات التقديرية فهو أمر مجحف.
عبدالعزيز بن أحمد السويد - موقع الكاتب
محاولات وزارة الكهرباء والمياه السعودية لتوعية الرأي العام حول باعة أجهزة المياه في المنازل، والغش الذي يمارسه بعضهم، جهد مشكور.
من ألعاب «الخفة» التي يمارسها هؤلاء انهم يأتون بمشروب غازي من الكولا مثلاً، ويحقنونه في أجهزتهم ليخرج ماء صافياً لا يمكن العلم بمكوناته الا من خلال فحوص مخبرية، الممارسة في البيع المنزلي تلك قديمة، ويخطئ أناس في حق أقارب لهم وأصدقاء بتزويد المسوقين بأرقام هواتف، ليتحولوا إلى ضحايا جدد.
هذه المؤسسات التجارية تعمل علانية ولديها - كما يفترض - تراخيص، فلماذا لا توقف؟ ألا يكفي أن جهة حكومية رفعت الصوت محذرة من تلاعبها؟
في جانب آخر، الحملات الاعلانية للتوعية ينقصها إبراز أسماء تلك المؤسسات او الأجهزة في الحد الأدنى، يترك الامر لفحص المستهلك واحتمالات اطلاعه على إعلان يتيم!
في مقابل هذا الجهد من وزارة المياه، هناك أمر آخر لا تتطرق إليه أو تذكره لا من قريب او بعيد.
الوزارة تعلن أنها الحريصة على تنظيف ونظافة المياه، وإخبار الناس بالمتلاعبين من دون الإشارة إليهم بالأصابع!
من دون إطالة، أسأل ما رأي الوزارة في المياه المعبأة من مصانع ومعامل قديمة وجديدة وأسماء مشهورة؟ هل هي راضية عن صحيتها ومكوناتها؟ وما رأيها في ما يتداول عن زيادة بعض «المواد» بنسب مضاعفة عما هو مسموح به دولياً؟ أرجو ألا يطالب كل عطشان بإنشاء مختبر للفحص في منزله!
وللصحة سؤال يقول ما مقدار الضرر على المستهلك من شرب هذه المياه، سواء تلك التي تحمل أسماء محلية او المستوردة؟
***
ولأن الكهرباء الجزء الآخر من مهام وزارة المياه، أنقل مطالبة «أبو ساري» من جدة. يذكر الأخ الكريم أن شركة الكهرباء لا تقوم بقراءة العدادات في شكل شهري، بل تعتمد على متوسط الاستهلاك كل ثلاثة أشهر. ثم يورد ملاحظة مهمة فيها إضرار بالمشترك إن ثبتت دقتها، أنقلها للوزارة والشركة كما كتبها بين قوسين: «الأمر الذي يحمّل المستهلك مبالغ كبيرة، نظراً لتجاوزه الشريحة الأرخص، ويدفع في الشريحة الأعلى. وغير ذلك توجد ملاحظة في الفاتورة، أن الصرف يتم احتسابه كل 30 يوماً. إلا انه من واقع الفواتير تتجاوز ذلك إلى 33 يوماً أو أقل 29 يوماً، ما يعني أن المواطن سيدفع أكثر للشركة، لأن الزيادة في الأيام الثلاثة سيدفعها من الشريحة الأعلى». انتهى.
المطلوب ان يدفع المشترك ثمن ما يستهلكه فعلاً، لا أن يحشر في شريحة أعلى! لا ضرر ولا ضرار، أما ان يترك الأمر للحسابات التقديرية فهو أمر مجحف.
Comment