Tweet
غاضبون وأنا معهم!
سحر الرملاوي - الرياض
المنزعجون من الاضطراب والخلل الحادث في حاسوب شركة الاتصالات وخاصة فيما يتعلق بخدمة الفواتير بدأوا يطلقون الإشاعات حول مدى استفادة الشركة من هذه الأعطال الغريبة.. فالبعض تطالبه الشركة بضرورة دفع الفواتير المستحقة وحين يستفسرون عن مبلغ الفاتورة يجدونه صفراً المرة تلو المرة فلا يتمكنون من السداد بسبب ميكنة العملية فتقوم الشركة بفصل الخط عنهم، والبعض يسدد فاتورته عبر البنك بشكل عادي جداً ليفاجأ بعد عشرة أيام أو أكثر بأن فاتورته كما هي لم تسدد رغم تأكيد البنك له بتوريد المبلغ في وقته، والبعض يجد فاتورته متضخمة متورمة تكاد الأرقام الكثيرة تقفز منها لتنقر دماغه، وعندما يسأل لماذا؟ يخبرونه أنها خدمة الإنترنت اللاسلكي،وعندما يقسم لهم أنه لم يشترك أو يطلب هذه الخدمة ويطالبهم بمراجعة التسجيلات الصوتية معه يظل في الانتظار شهوراً وأياماً والخط مقطوع عنه لأن المنطق التجاري يقول ادفع ثم تقدم بالشكوى ولأنه لم يدفع لم تؤخذ شكوته محل اعتبار وبقي هاتفه أخرسَ..
ومثل شركة الاتصالات شركة الكهرباء التي ضج الناس من عظم قيمة فواتيرها خلال الشهور الماضية حتى ان بعض الذين كانوا مسافرين في الإجازة عادوا ليجدوا فواتير مؤلفة بقيمة مبالغ فيها جدا رغم أنهم لم يكونوا موجودين أصلا أيام الاستهلاك المسجلة في الفاتورة وعندما توجهوا للشركة بالشكوى طالبتهم بدفع الفاتورة ودفع مبلغ إضافي ليتوجه معهم موظف من الشركة يفحص العداد فان وجد فيه عطلا سيرد المبلغ الإضافي للمستهلك وإن لم يجد يضيع المبلغ الإضافي على المشتكي وغالباً لايجد عطلاً، ولايجد المستهلك تفسيرا..
وأنا مع الغاضبين من هذه المعاملة والمتأثرين بها وبغيرها من تصرفات لاتليق بقطاعات حيوية جدا كهذه ورغم أني لا أحب أن أُلقي أذناً للشائعات ولايعنيني ولا اصدق أن هناك مصلحة في كل هذا، إلا أنني انظر للموضوع من زاوية أخرى لاتقل خطورة عما ذهب إليه الناس من تفسيرات... فمن وجهة نظري نحن نسعى كبلد إلى تأسيس حكومة إلكترونية تنجز فيها التعاملات لاسلكيا وبشكل سلس دون تأخير أو مشاكل،وإذا حدث عطل أو خلل فينبغي أن يكون هناك بديل فوري ليظل العمل سائراً دون تعطيل، وإصلاح العطل ينبغي الايتجاوز الساعات القليلة وليس أياما أو شهوراً..
فإذا ظلت ثقافة التراخي والإمهال والإهمال وترك الأمور في منطقة اللاحل فكيف نتوقع أن تسير الحياة إذا أصبحنا رسمياً حكومة الكترونية، وهل سيقودنا الأمر إلى الوراء في الوقت الذي ينبغي أن يكون دافعا بنا إلى الأمام؟
والأمر الأهم من يراقب أداء هذه الشركات وهل من المنطقي أن تكون الشركة محل الشكوى ومكان الفصل والحكم أي أن تكون هي الخصم وهي الحكم في نفس الوقت؟
الجميع يعلم انه لن يسترد هللة واحدة دفعها قبل أن يشتكي لكنهم يعلمون أيضاً انه لا حيلة لهم وأنهم مجبرون على التعاطي مع نفس الظروف حتى يقدر الله أمرا كان مفعولاً.
سحر الرملاوي - الرياض
المنزعجون من الاضطراب والخلل الحادث في حاسوب شركة الاتصالات وخاصة فيما يتعلق بخدمة الفواتير بدأوا يطلقون الإشاعات حول مدى استفادة الشركة من هذه الأعطال الغريبة.. فالبعض تطالبه الشركة بضرورة دفع الفواتير المستحقة وحين يستفسرون عن مبلغ الفاتورة يجدونه صفراً المرة تلو المرة فلا يتمكنون من السداد بسبب ميكنة العملية فتقوم الشركة بفصل الخط عنهم، والبعض يسدد فاتورته عبر البنك بشكل عادي جداً ليفاجأ بعد عشرة أيام أو أكثر بأن فاتورته كما هي لم تسدد رغم تأكيد البنك له بتوريد المبلغ في وقته، والبعض يجد فاتورته متضخمة متورمة تكاد الأرقام الكثيرة تقفز منها لتنقر دماغه، وعندما يسأل لماذا؟ يخبرونه أنها خدمة الإنترنت اللاسلكي،وعندما يقسم لهم أنه لم يشترك أو يطلب هذه الخدمة ويطالبهم بمراجعة التسجيلات الصوتية معه يظل في الانتظار شهوراً وأياماً والخط مقطوع عنه لأن المنطق التجاري يقول ادفع ثم تقدم بالشكوى ولأنه لم يدفع لم تؤخذ شكوته محل اعتبار وبقي هاتفه أخرسَ..
ومثل شركة الاتصالات شركة الكهرباء التي ضج الناس من عظم قيمة فواتيرها خلال الشهور الماضية حتى ان بعض الذين كانوا مسافرين في الإجازة عادوا ليجدوا فواتير مؤلفة بقيمة مبالغ فيها جدا رغم أنهم لم يكونوا موجودين أصلا أيام الاستهلاك المسجلة في الفاتورة وعندما توجهوا للشركة بالشكوى طالبتهم بدفع الفاتورة ودفع مبلغ إضافي ليتوجه معهم موظف من الشركة يفحص العداد فان وجد فيه عطلا سيرد المبلغ الإضافي للمستهلك وإن لم يجد يضيع المبلغ الإضافي على المشتكي وغالباً لايجد عطلاً، ولايجد المستهلك تفسيرا..
وأنا مع الغاضبين من هذه المعاملة والمتأثرين بها وبغيرها من تصرفات لاتليق بقطاعات حيوية جدا كهذه ورغم أني لا أحب أن أُلقي أذناً للشائعات ولايعنيني ولا اصدق أن هناك مصلحة في كل هذا، إلا أنني انظر للموضوع من زاوية أخرى لاتقل خطورة عما ذهب إليه الناس من تفسيرات... فمن وجهة نظري نحن نسعى كبلد إلى تأسيس حكومة إلكترونية تنجز فيها التعاملات لاسلكيا وبشكل سلس دون تأخير أو مشاكل،وإذا حدث عطل أو خلل فينبغي أن يكون هناك بديل فوري ليظل العمل سائراً دون تعطيل، وإصلاح العطل ينبغي الايتجاوز الساعات القليلة وليس أياما أو شهوراً..
فإذا ظلت ثقافة التراخي والإمهال والإهمال وترك الأمور في منطقة اللاحل فكيف نتوقع أن تسير الحياة إذا أصبحنا رسمياً حكومة الكترونية، وهل سيقودنا الأمر إلى الوراء في الوقت الذي ينبغي أن يكون دافعا بنا إلى الأمام؟
والأمر الأهم من يراقب أداء هذه الشركات وهل من المنطقي أن تكون الشركة محل الشكوى ومكان الفصل والحكم أي أن تكون هي الخصم وهي الحكم في نفس الوقت؟
الجميع يعلم انه لن يسترد هللة واحدة دفعها قبل أن يشتكي لكنهم يعلمون أيضاً انه لا حيلة لهم وأنهم مجبرون على التعاطي مع نفس الظروف حتى يقدر الله أمرا كان مفعولاً.