Tweet
أسواقنا وتجارنا “غير“
د. محمد سالم الغامدي - المدينة
يبدو ان اسواقنا مقبلة على مستقبل لا تحمد عقباه بعد ان اصبحنا نعيش مرحلة التطبيق لتلك الانظمة الدولية التي يستوجب ان يقابلها انظمة تجارية تتوافق مع مبادئها وقوانينها ومطالبها الفردية.
من يتتبع الواقع الذي تعيشه أسواقنا على مختلف اصعدتها المالية والادارية والانتاجية والاستهلاكية يجد انها (غير) فهي في اغلب الأحوال لا تخضع لأي ضبط اقتصادي كضبط العرض والطلب مثلا ولا تخضع لأي ضبط اداري في ظل تقادم الأنظمة الاقتصادية لدينا، ولا تخضع لأي ضبط عولمي في ظل حالات تفرد التجار في صنع القرار الذي يغلب عليه العشوائية او مراعاة المصلحة الخاصة وفي ظل عدم الجدية والحزم في الانضباط لانظمة الجات الدولية وما يؤكد هذا الامر اننا في اغلب الحالات نعيش واقعا مختلفا عن الظروف المحيطة بنا فعلى سبيل المثال نجد ان ارتفاعات الاسعار العالمية تجد ردود الفعل السريعة لدينا حيث نجدها ترتفع بصورة عشوائية وغير منضبطة سوى لقرارات التجار الفردية واهوائهم الجشعة في اغلب الاحيان اما عند حالات الانخفاض الذي تعيشه الاسواق العالمية من حولنا فاننا نجد ان ردود الفعل لدى اسواقنا متثاقلة ومتباطئة الى درجة الذبول بحجج مثل ضرورة تفريغ المستودعات علماً بان ذلك لم يتحقق عند حالات الارتفاع وهذا امر يؤكد مدى ما تشكو منه انظمتنا التجارية وحالات السبات الذي تعيشه الجهات ذات العلاقة بوزارة التجارة لدينا والتي لا نعلم لها دورا سوى تحصيل الرسوم بالاضافة الى لافتاتها التي تشير على اماكن تواجد مبانيها أما المواطن المستهلك فقد أوكل أمره الى الله سبحانه وتعالى ليكون رقيبا على كل الممارسات غير الانسانية التي يمارسها التجار.
فالاسواق التجارية لدينا تعيش تحت مظلة التضامن الذي يصنعه التجار المسيطرون على ابواب التجارة حيث نراهم يحسنون ممارسة هذا المبدأ في ظل ضعف الرقيب وجهل المستهلك او حاجته الماسة وهذه الممارسة بلاشك لا تخضع لاي نظام اقتصادي بل يحكمها درجة التضامن التي يمارسها التجار.
بينما نجد ان اسواق العالم المتقدم يحكمها المبدأ التنافسي الذي ينطلق من درجة الجودة للمادة الاستهلاكية ودرجة الرضا للعميل وبلاشك ان هذا الامر يتنافى تماما مع أنظمة منظمة التجارة العالمية التي تحكمها دائما القوانين والانظمة الضابطة بالاضافة الى مبدأ الجودة ومبدأ العرض والطلب.
ويبدو ان اسواقنا مقبلة على مستقبل لا تحمد عقباه بعد ان اصبحنا نعيش مرحلة التطبيق لتلك الانظمة الدولية التي يستوجب ان يقابلها انظمة تجارية تتوافق مع مبادئها وقوانينها ومطالبها الفردية.
انظمة متجددة بتجدد العالم من حولنا وتجدد الظروف والاحوال المحيطة بنا.
وما يدمي القلب ان اسواق المال لدينا تعيش هذا الحال وما تعيشه اسواق الاسهم لدينا يحمل الدليل الاكبر على تفردنا الاقتصادي وتفرد حالتنا التي نختلف عن الدول المحيطة بنا فهلا أعيد النظر في كافة انظمتنا الاقتصادية؟
وهلا لمسنا قرارات ضابطة لتلك العشوائية التي تعيشها اسواقنا؟
وهلا يتم استحداث الجمعيات الاستهلاكية في كل بقعة من بقاع الوطن لتكون ملاذا للمواطن المسكين ومخرجا من حالات الجشع والاحتكار المفرطة التي يمارسها تجارنا هداهم الله؟ اننا في هذه المرحلة تحديدا نحتاج الى ايجاد وتطبيق مثل تلك الانظمة فهلا وجدنا الاذن الصاغية؟
نأمل ان يتحقق ذلك قريباً والله تعالى من وراء القصد.
د. محمد سالم الغامدي - المدينة
يبدو ان اسواقنا مقبلة على مستقبل لا تحمد عقباه بعد ان اصبحنا نعيش مرحلة التطبيق لتلك الانظمة الدولية التي يستوجب ان يقابلها انظمة تجارية تتوافق مع مبادئها وقوانينها ومطالبها الفردية.
من يتتبع الواقع الذي تعيشه أسواقنا على مختلف اصعدتها المالية والادارية والانتاجية والاستهلاكية يجد انها (غير) فهي في اغلب الأحوال لا تخضع لأي ضبط اقتصادي كضبط العرض والطلب مثلا ولا تخضع لأي ضبط اداري في ظل تقادم الأنظمة الاقتصادية لدينا، ولا تخضع لأي ضبط عولمي في ظل حالات تفرد التجار في صنع القرار الذي يغلب عليه العشوائية او مراعاة المصلحة الخاصة وفي ظل عدم الجدية والحزم في الانضباط لانظمة الجات الدولية وما يؤكد هذا الامر اننا في اغلب الحالات نعيش واقعا مختلفا عن الظروف المحيطة بنا فعلى سبيل المثال نجد ان ارتفاعات الاسعار العالمية تجد ردود الفعل السريعة لدينا حيث نجدها ترتفع بصورة عشوائية وغير منضبطة سوى لقرارات التجار الفردية واهوائهم الجشعة في اغلب الاحيان اما عند حالات الانخفاض الذي تعيشه الاسواق العالمية من حولنا فاننا نجد ان ردود الفعل لدى اسواقنا متثاقلة ومتباطئة الى درجة الذبول بحجج مثل ضرورة تفريغ المستودعات علماً بان ذلك لم يتحقق عند حالات الارتفاع وهذا امر يؤكد مدى ما تشكو منه انظمتنا التجارية وحالات السبات الذي تعيشه الجهات ذات العلاقة بوزارة التجارة لدينا والتي لا نعلم لها دورا سوى تحصيل الرسوم بالاضافة الى لافتاتها التي تشير على اماكن تواجد مبانيها أما المواطن المستهلك فقد أوكل أمره الى الله سبحانه وتعالى ليكون رقيبا على كل الممارسات غير الانسانية التي يمارسها التجار.
فالاسواق التجارية لدينا تعيش تحت مظلة التضامن الذي يصنعه التجار المسيطرون على ابواب التجارة حيث نراهم يحسنون ممارسة هذا المبدأ في ظل ضعف الرقيب وجهل المستهلك او حاجته الماسة وهذه الممارسة بلاشك لا تخضع لاي نظام اقتصادي بل يحكمها درجة التضامن التي يمارسها التجار.
بينما نجد ان اسواق العالم المتقدم يحكمها المبدأ التنافسي الذي ينطلق من درجة الجودة للمادة الاستهلاكية ودرجة الرضا للعميل وبلاشك ان هذا الامر يتنافى تماما مع أنظمة منظمة التجارة العالمية التي تحكمها دائما القوانين والانظمة الضابطة بالاضافة الى مبدأ الجودة ومبدأ العرض والطلب.
ويبدو ان اسواقنا مقبلة على مستقبل لا تحمد عقباه بعد ان اصبحنا نعيش مرحلة التطبيق لتلك الانظمة الدولية التي يستوجب ان يقابلها انظمة تجارية تتوافق مع مبادئها وقوانينها ومطالبها الفردية.
انظمة متجددة بتجدد العالم من حولنا وتجدد الظروف والاحوال المحيطة بنا.
وما يدمي القلب ان اسواق المال لدينا تعيش هذا الحال وما تعيشه اسواق الاسهم لدينا يحمل الدليل الاكبر على تفردنا الاقتصادي وتفرد حالتنا التي نختلف عن الدول المحيطة بنا فهلا أعيد النظر في كافة انظمتنا الاقتصادية؟
وهلا لمسنا قرارات ضابطة لتلك العشوائية التي تعيشها اسواقنا؟
وهلا يتم استحداث الجمعيات الاستهلاكية في كل بقعة من بقاع الوطن لتكون ملاذا للمواطن المسكين ومخرجا من حالات الجشع والاحتكار المفرطة التي يمارسها تجارنا هداهم الله؟ اننا في هذه المرحلة تحديدا نحتاج الى ايجاد وتطبيق مثل تلك الانظمة فهلا وجدنا الاذن الصاغية؟
نأمل ان يتحقق ذلك قريباً والله تعالى من وراء القصد.