Tweet
[ATTACH=JSON]n236424[/ATTACH]
وقعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" اتفاقية إطارية للشراكة الإستراتيجية مع شركة تطوير للمباني tbc المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة والذراع المنفذة لمشروعات وزارة التعليم. ووقع الاتفاقية عن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" المهندس خالد السالم الرئيس التنفيذي وعن شركة تطوير للمباني tbc المهندس فهد الحماد الرئيس التنفيذي.
وتقضي الاتفاقية بإسناد إدارة استثمار أراضٍ تابعة لـ "مدن" إلى شركة تطوير للمباني tbc لما لها من خبرة كافية في مجال إدارة استثمار المرافق التعليمية في جميع أنحاء المملكة. وبموجب الاتفاقية تتولى شركة تطوير للمباني tbc إدارة استثمار الأراضي التي تسند إليها من قبل "مدن" بالتعاقد مع مستثمرين من أجل إنشاء وتشغيل مرافق تعليمية على أن يتم ذلك وفقاً للمعايير المعمارية والتشغيلية المعتمدة لدى وزارة التعليم. ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية بزيادة توطين الوظائف في القطاع الصناعي أخذاً بالاعتبار ارتفاع سهولة ممارسة الأعمال داخل المدن الصناعية ومواءمةً مع جهود "مدن" في هذا الخصوص.
ورحب الرئيس التنفيذي لـ "مدن" بالتعاون مع شركة تطوير للمباني tbc. مبينا أن توقيع اتفاقية الشراكة يسهم في تحقيق إستراتيجية "مدن" لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي من خلال تهيئة بيئة متكاملة الخدمات تواكب متطلبات القطاع الخاص وجميع أنواع الاستثمارات المحلية والعالمية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني تماشيا مع رؤية 2030.
وبين أن الاتفاقية ستوفر المزيد من الخدمات والمرافق المهمة والضرورية مثل المدارس ومراكز الضيافة وحضانات الأطفال التي تساعد على الاستقرار الوظيفي ودعم الأنشطة الإنتاجية لشركائنا بالإضافة إلى تمكين الاستثمارات النسائية وتحفيز عمل المرأة بالقطاع الصناعي وفق بيئة عمل إبداعية تضاهي نظيراتها على المستويات الإقليمية والدولية. وأفاد أن الاتفاقية تتسق مع أهداف "مدن" القائمة على إيجاد شراكات ناجحة بين القطاعين العام والخاص وتقديم جميع الخدمات والمنتجات التي تهيئ لمجتمع صناعي متكامل ومستدام ومن ذلك توفير أراض مخصصة للاستثمار وتطوير المرافق والخدمات في مدنها الصناعية كالبنوك والمرافق الخدمية والمباني والمراكز التجارية والسكنية.
وتفعيلا للاتفاقية أصدرت "مدن" أمر عمل إلى شركة تطوير للمباني من أجل إدارة استثمار إنشاء مرفق تعليمي في المدينة الصناعية الأولى بجدة التي تضم بين جنباتها 1,059 عقدا صناعيا وخدميا بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس. يذكر أن شركة tbc التي بدأت أعمالها في الربع الأول من 2013 هي الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشروعات وزارة التعليم وتعمل بشكل رئيس على توفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية ومتطورة.
وتقضي الاتفاقية بإسناد إدارة استثمار أراضٍ تابعة لـ "مدن" إلى شركة تطوير للمباني tbc لما لها من خبرة كافية في مجال إدارة استثمار المرافق التعليمية في جميع أنحاء المملكة. وبموجب الاتفاقية تتولى شركة تطوير للمباني tbc إدارة استثمار الأراضي التي تسند إليها من قبل "مدن" بالتعاقد مع مستثمرين من أجل إنشاء وتشغيل مرافق تعليمية على أن يتم ذلك وفقاً للمعايير المعمارية والتشغيلية المعتمدة لدى وزارة التعليم. ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية بزيادة توطين الوظائف في القطاع الصناعي أخذاً بالاعتبار ارتفاع سهولة ممارسة الأعمال داخل المدن الصناعية ومواءمةً مع جهود "مدن" في هذا الخصوص.
ورحب الرئيس التنفيذي لـ "مدن" بالتعاون مع شركة تطوير للمباني tbc. مبينا أن توقيع اتفاقية الشراكة يسهم في تحقيق إستراتيجية "مدن" لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي من خلال تهيئة بيئة متكاملة الخدمات تواكب متطلبات القطاع الخاص وجميع أنواع الاستثمارات المحلية والعالمية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني تماشيا مع رؤية 2030.
وبين أن الاتفاقية ستوفر المزيد من الخدمات والمرافق المهمة والضرورية مثل المدارس ومراكز الضيافة وحضانات الأطفال التي تساعد على الاستقرار الوظيفي ودعم الأنشطة الإنتاجية لشركائنا بالإضافة إلى تمكين الاستثمارات النسائية وتحفيز عمل المرأة بالقطاع الصناعي وفق بيئة عمل إبداعية تضاهي نظيراتها على المستويات الإقليمية والدولية. وأفاد أن الاتفاقية تتسق مع أهداف "مدن" القائمة على إيجاد شراكات ناجحة بين القطاعين العام والخاص وتقديم جميع الخدمات والمنتجات التي تهيئ لمجتمع صناعي متكامل ومستدام ومن ذلك توفير أراض مخصصة للاستثمار وتطوير المرافق والخدمات في مدنها الصناعية كالبنوك والمرافق الخدمية والمباني والمراكز التجارية والسكنية.
وتفعيلا للاتفاقية أصدرت "مدن" أمر عمل إلى شركة تطوير للمباني من أجل إدارة استثمار إنشاء مرفق تعليمي في المدينة الصناعية الأولى بجدة التي تضم بين جنباتها 1,059 عقدا صناعيا وخدميا بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس. يذكر أن شركة tbc التي بدأت أعمالها في الربع الأول من 2013 هي الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشروعات وزارة التعليم وتعمل بشكل رئيس على توفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية ومتطورة.